المقدمة

مرحبًا بك في توتي فروت السوربيه الفاخر. من خلال الوصول إلى موقعنا الإلكتروني أو استخدامه، فإنك توافق على الامتثال لهذه الشروط والأحكام والالتزام بها. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام موقعنا الإلكتروني.

تدير شركة "توتي فروتي لصناعة الآيس كريم ذ.م.م" موقع الويب tuttifrutti-sorbets.com.

الملكية الفكرية

جميع المحتويات والمواد والخدمات على هذا الموقع، بما في ذلك النصوص والصور والرسومات والتصميم، مملوكة لشركة توتي فروت السوربيه الفاخر أو مرخصة لها، ويُحظر الاستخدام غير المصرح به أو إعادة إنتاج أو توزيع هذا المحتوى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة.

استخدام الموقع الإلكتروني

  • لا يجوز لك استخدام هذا الموقع الإلكتروني إلا للأغراض القانونية.
  • أنت توافق على عدم الانخراط في أنشطة قد تضر أو تعطل أو تلحق الضرر بوظائف الموقع.
  • لا يجوز للعميل الذي يقل عمره عن 18 عامًا التسجيل كمستخدم أو إجراء معاملات على الموقع.
  • يُمنع منعًا باتًا أي وصول أو استخدام أو جمع للبيانات غير مصرح به.

التسعير والوصف

  • يتم قبول بطاقات الخصم والائتمان (فيزا وماستركارد) بالدرهم الإماراتي.
  • يكون السعر والعملة المعروضان في صفحة الدفع هما نفسهما الموجودان على الإيصال.
  • لن نقدم خدمات أو نتاجر مع البلدان الخاضعة للعقوبات.
  • يجب على حامل البطاقة الاحتفاظ بنسخة من سجلات المعاملات وسياسات الموقع.

سياسة التوصيل

  • التوصيل في دبي خلال ساعتين، من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً.
  • التوصيل للإمارات الأخرى عبر التواصل على واتساب.
  • التوصيل مجاني للطلبات بقيمة 200 درهم أو أكثر، وللطلبات الأقل من 200 درهم، رسوم التوصيل 30 درهم.

سياسة الإرجاع والإلغاء واسترداد الأموال

نظرًا لطبيعة منتجاتنا المجمدة، جميع المبيعات نهائية ولا يمكن قبول الإرجاعات أو الإلغاءات.

إخلاء المسؤولية

المعلومات على هذا الموقع لأغراض عامة فقط. نسعى لتوفير معلومات دقيقة ولكن لا نضمن دقتها أو اكتمالها.

حدود المسؤولية

لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناجمة عن استخدام الموقع.

الروابط الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط خارجية، ولسنا مسؤولين عن محتوى أو سياسات تلك المواقع.

الخصوصية

يخضع استخدامك لهذا الموقع لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.

التعديلات

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت.

القانون الحاكم

يخضع أي نزاع لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.